ترجمة: بشار القيشاوي
يوم 01.02.2022
بوخارست – بأكثر من أربعين ألف حالة إصابة بعدوى الفيروس التاجي المستجد في غضون أربع وعشرين ساعة، سجلت رومانيا، يوم الثلاثاء، رقماً قياسياً مطلقاً جديداً منذ بداية تفشي الجائحة قبل حوالي عامين. وفي نفس الفترة، أُبلغ عن سبعٍ وتسعين حالة وفاة، منها اثنتان سابقتان. كما ارتفع عدد المصابين الذين يدخلون إلى أقسام العناية المركزة، حيث يوجد الآن أكثر من تسعِمائةٍ وثلاثين شخصًا. معدل الإصابة التراكمي المحسوب على مدى أربعة عشر يومًا، يقارب حوالي إثنتين وعشرين حالة لكل ألف نسمة، في بوخارست، وهو أعلى معدل يسجل حتى الآن في العاصمة. وزير الصحة/ أليكساندرو رافيلا، كان يتوقع أن عدد حالات الإصابة اليومية سيتجاوز أربعين ألفًا، ولكن دون أن يتخطى هذه العتبة بكثير. رافيلا يؤكد أن ارتفاع عدد حالات الإصابة قد يتوقف خلال الفترة بين 10 و 15 فبراير/ شباط الجاري. من ناحية أخرى، تخلت رومانيا عن أسلوب التصنيف بالألوان للدول وفقًا للخطر الوبائي. المسافرون القادمون إلى البلاد سيدخلون في حجر صحي لمدة خمسة أيام فقط، بغض النظر عن مكان قدومهم، ما لم يقدموا دليلًا على تلقيهم للتطعيم، أو مرورهم بالمرض وتعافيم منه، أو اختبار لتفاعل البوليميراز المتسلسل PCR بنتيجة سلبية، على أن يكون قد أجري خلال إثنتين وسبعين ساعة كحد أقصى. اللجنة الوطنية لحالات الطوارئ قررت أيضًا أن الأشخاص الذين كانوا على اتصال مباشر مع مريض مصاب بعدوى الفيروس التاجي المستجد، يجب أن يعزلوا لمدة خمسة أيام، بغض النظر عما إذا كانوا قد حُصنوا أم لا.
– بوخارست – بدأ مجلسا الشيوخ والنواب في بوخارست، يوم الثلاثاء، الدورة البرلمانية العادية الأولى من هذا العام. وفي بداية كل دورة، في الجلسة الأولى، ينتخب أعضاء مجلس الشيوخ والنواب، بالتصويت، قيادة المجلسين، مثل: نواب الرئيسين، وأمناء السر، وأعضاء المكتبيْن الدائمين، أما رئيسا المجلسين، فيُنتخبان في بداية دورة السلطة التشريعية ويشغلان منصبيهما على امتداد الفترة البرلمانية، حتى موعد الانتخابات التشريعية التالية. ومن ضمن أولويات الدورة البرلمانية الحالية، توجد عدة مشاريع قوانين في مجالات مثل: الطاقة والعدالة والصحة والاقتصاد. أما الأولوية القصوى في هذه الدورة البرلمانية: فتتمثلبتخفيض قيمة فواتير الطاقة. لذلك من المنتظر أن يوافق أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب على القرار العاجل، الذي أصدرته الحكومة بشأن الخطة الجديدة للتعويض وتحديد سقف أقصى. وفي مجال الطاقة أيضًا، يتضمن جدول أعمال البرلمان، تعديل قانون عرض البحار، الذي من شأنه أن يفتح الباب أمام مشاريع استخراج الهيدروكربونات من البحر الأسود. وفي مجال العدالة، سيكون على جدول أعمال السلطة التشريعية مشروع قانون إلغاء قسم التحقيق في الجنح القضائية، حيث آتى طلب إلغاء هذا القسم مباشرة من بروكسل. مشروع قانون آخر، كان قد رُفض، مسبقاً، في مجلس الشيوخ، ولكنه تُرك للنقاش في مجلس النواب، هو ذلك المتعلق بإلزامية تقديم الشهادة الخضراء في مكان العمل.
– بوخارست – بدأت في رومانيا، يوم الثلاثاء، المرحلة الأولى من تعداد السكان والمساكن، التي تشمل حتى 13 مارس/ آذار، الحصول على البيانات من المصادر الإدارية، وإنشاء قاعدة البيانات اللازمة. المرحلة الثانية من التعداد تشمل المراجعة الذاتية، وستنفذ بين 14 مارس/ آذار و 15 مايو/ أيار، أما بين 16 مايو/ أيار و17 يوليو/ تموز فستكون المرحلة الثالثة، وهي جمع البيانات من قبل المراجعين، عبر إجراء مقابلات وجهًا لوجه. ووفقًا للمعهد الوطني للإحصاء، فإن عملية جمع البيانات ومعالجتها مُحوسبةٌ بالكامل. وفي نفس الوقت نفسه، ولأول مرة في تاريخ الإحصاءات الرومانية، أصبح بإمكان المواطنين التسجيل بأنفسهم من أي جهاز إليكتروني شخصي، مثل: الهاتف الجوال الذكي، أو الحاسوب اللوحي، أو الحاسوب المحمول، أو الحاسوب الشخصي. بسبب الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة الفيروس التاجي المستجد، كان قد أجل الإحصاء الذي يُجرى مرة كل عشر سنوات، إلى عام 2022، وكان مسبوقاً في شهر مارس/ آذار من العام الماضي بمحاكاة. وتجدر الإشارة إلى أن تعدادات السكان والمساكن تنفذ في جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
