منع تمرير صفقة القرن عبر المدخل الإنساني … عن صفحة د.سامي مهنا

– بعيدا عن الخوض في الجوانب القانونية لقرار المحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، أو الخوض في فائدة وجدوى بقاء التشريعي على ما هو عليه، فأعتقد أن للقرار ابعادا سياسية كبيرة تخدم في معظمها المصلحة الوطنية، من أبرزها/
– منع شرعنه أي كيان سياسي منفصل في غزة وضمان عودتها إلى الجغرافيا السياسية الفلسطينية، وليس العكس كما يتعقد البعض، لأنه يرفع الغطاء السياسي والدستوري عن أي جهة قد تتساوق مع إنشاء كيان سياسي في غزة مستقبلا.
– منع تمرير صفقة القرن عبر المدخل الإنساني بإيجاد كيان فلسطيني في غزة حال رفضت القيادة الفلسطينية الصفقة لعدم تلبيتها أدنى الحقوق الوطنية، ذلك من خلال التلويح بحركة حماس وحكمها في غزة كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، وهو ما تسعى له الولايات المتحدة وإسرائيل.
– منع حماس من الاستمرار في استخدام ورقة التشريعي وطرح نفسها كبديل عن منظمة التحرير الفلسطينية، بل ان القرار قد يدفع بإتجاه انضمام حماس للمنظمة كجزء من النظام السياسي الفلسطيني وليس بديلا عنه.
– منع الوقوع في “أزمة خلافة” حال غياب الرئيس محمود عباس لأي سبب كان لا سمح الله، حيث ستطرح حماس عزيز دويك كرئيس للسلطة ما سيدخل النظام السياسي الفلسطيني في أزمة أكبر، وسيصبح الانفصال حقيقة واقعة يجد كل الدعم المالي والسياسي من إسرائيل ومن أطراف إقليمية ودولية أخرى! وستكون نهاية القضية الفلسطينية…