كيف نعالج أزمة الحصار المالي؟ المفكر الفلسطيني يونس سالم رجوب

2019-03-13T12:21:01+02:00
مقالات وآراء
13 مارس 2019آخر تحديث : الأربعاء 13 مارس 2019 - 12:21 مساءً
كيف نعالج أزمة الحصار المالي؟ المفكر الفلسطيني يونس سالم رجوب

كيف نعالج أزمة الحصار المالي؟
1 إعادة النظر في عدد سفارات الكذب والاحتيال المنتشرة في كل أرجاء العالم وإيقاف العمل بقانون السلك الدبلوماسي الذي يتقاضى فيه أهمل موظف من موظفي السفارة وملحقياتها 5 آلاف دولار امريكي شهريا إلى جانب اجرة البيت في العاصمة التي يعمل بها ونفقات تعليم الابناء واجرة سائق السيارة الدبلوماسية وصيانتها والتأمين عليها وحضور مناسبات وحفلات الأصدقاء من أعضاء السلك الدبلوماسي الآخرين وتقليصها من 135 سفارة بحجم موظفين ونفقات تشغيلية تفوق الحجم الذي تنفقه الصين الشعبية على كل سلكها الدبلوماسي إلى ما هو ات
1 – سفارة في الأمم المتحدة.
2- سفارة واحدة في السوق الأوروبية المشترك
3 – سفارة في دولة روسيا الاتحادية والدول المستقلة والدول الشرقية سابقا.
4 – سفارة في الصين الشعبية وفيتنام ودول جنوب شرق آسيا.
5-سفارة في اليابان
6-سفارة في الهند والباكستان
7 – سفارة في إندونيسيا .
8-سفارة في تركيا واليونان .
9 – سفارة في مصر وشمال أفريقيا.
10 – سفارة في العراق
11 – سفارة في سوريا.
12 – سفارة في لبنان
13 – سفارة في الأردن.
14 – سفارة في السعودية ودول الخليج العربي واذا ما بقي هنالك طمع أو شهية عند بعض المسؤلين في فتح السفارات فلا مانع من وجود كمان ستة سفارات واحدة في الجزائر وواحدة في اليمن وواحدة في ليبيا وواحدة في فنزويلا والبقية وزعوهن حسب الضرورة واذا حابين اتقطعو واحدة على إثيوبيا وواحده على الكويت بكون أفضل بالتالي يصبح لدينا 20 سفارة وهذا يكفي وذلك شريطة أن تعلن نفقات تشغيلها بداية كل عام مالي عند اقرار الموازنة العامة ويعلم كل أبناء الشعب الفلسطيني ما هو حجم الإنفاق عليها وما هي اوجه النشاط الذي تقوم بها السفارة لصالح القضية الفلسطينية.
2 – اعادة النظر في عدد موظفي الصناديق والهيئات شبه الحكومية واعادة النظر في رواتبهم ونفقاتهم التشغيلية والامتيازات والحوافز الممنوحة لهم سيما ما هو ات.
1 – الصندوق القومي حيث لا بد أن يعرف الشعب الفلسطيني كم عدد الموظفين في هذا الصندوق وما هي رواتبهم واعادة تصويب الاوضاع الشاذة في عدد الموظفين وتناسبه مع حاجة الصندوق القومي وإعادة النظر في الرواتب وفقا للحد المسموح به في النظام الوظيفي للسلطة الفلسطينية حيث لا يجوز لأي موظف فلسطيني أن يتقاضا راتب أعلى من راتب وزير غير رؤساء السلطات الثلاثة فقط وهم رئيس السلطة القضائية والتشريعية والتنفيذية هذا إلى جانب إعلان واردات هذا الصندوق وأبواب انفاقها وطرق هذا الانفاق وصلاحيات من بذلك هذا فضلا عن سحب السيارات الخاصة بموظفي الصندوق القومي وإلغاء نفقات صيانتها ومحروقاتها وخدام وخادمات البيوت لهؤلاء الموظفين وأجور بيوتهم ونفقات تعليم الابناء وغير ذلك ولمن يبحث عن الحقيقة في هذا الشأن وبعيدا عن المبالغة فإنني وحينما كنت أمينا لسر التنظيم الحركي في الأردن اكتشفنا أن أحد مسؤولي هذا الصندوق يشتري هدايا مكسرات لأصدقائه شهريا بمعدل الف ديار على حساب الصندوق القومي ناهيك عن هدايا التحف والمطرات وحلويات زلاطيمو المعلبة بالصفيح يحب إعادة فك وتركيب هذا الصندوق ووضعه تحت رقابة الشعب الفلسطيني عبر لجنة مؤتمنه من كل فصائله وأحزاب من أعضاء المجلس الوطني ومصادرة كل ما هو غير حق في النفقات ومحاسبة الفاسدين في الصندوق القومي واسترداد الأموال التي انفقوها على أنفسهم بغير وجه حق.
2 – صندوق القدس والأراضي المقدسة الذي لا يعرف شعبنا غير اسمه وبعيدا عن الشرح والتوضيح أو الجرح والتعديل على طريقة الإمام البخاري رحمة الله عليه يجب ان يجري على هذا الصندوق ما يجري على الصندوق القومي من فك واعادة تركيب ومن إعادة هيكلة للموظفين والرواتب والحقوق والواجبات ومنع وإلغاء للنفقات والامتيازات.
3 – هيئة تشجيع الاستثمار التي ذاع صيتها بأعلى الرواتب والحوافز في العالم وهدرها للمال العام دون حسيب أو رقيب حيث لا بد من إخضاع هذه الهيئة للانظمة والقوانين وأجهزة الرقابة المالية والإدارية الفلسطينية أسوة بغيرها من الهيئات والصناديق شبه الرسمية. هذا إلى جانب كل هيئة أو صندوق آخر لم يتم ذكره في هذه الديباجة يجب إعادة فك وتركيب كل صندوق أو هيئة أو لجنة أو دائرة نشأت باسم فلسطين وتعرضت لغزو الفساد والمفسدين. وبالتالي إخضاعها لإرادة شعبنا وعدالة ونزاهة ابناءة في ادارة المصالح العامة بما في ذلك صناديق الزكاة وتنمية أموال الأيتام وعوائد وواردات الأملاك والمنشآت والمشاريع الوقفية.
4 – التنظيمات وما يتفرع عنها من مقرات ومكاتب وموظفين وأجور مقرات ونفقات قادة لا يسوون شيء في أسواق الرجال أو أسواق الحريم وبعضهم جواسيس للاحتلال حيث لا بد من إغلاق كل انفاق من المال العام على هؤلاء النصابين درجة أولى في المجتمع الفلسطيني نصابين البرستيج والسيارات الحكومية والخدام والحواويط والمرافقين وغير ذلك أنني اتحداهم وكل باسمه أن يقولو لشعبنا ماذا يعملون غير إسقاط التنظيمات التي يقودونها من وجدان الجماهير. أن هؤلاء هم اس الفساد والسرقة للمال العام والتغطية علية وحماية الفاسدين وعديمي الحيلة وعديمي الجدوى في الحياة حيث اعرف واحد من مقرات هؤلاء مستأجر بمبلغ خيالي سنويا يداوم فيه موظف واحد عميل للمخابرات البريطانية بعد أن تركه صاحب المقر أو رئيس المؤسسة وبالتالي وكي يستقيم الحال الوطني في مواجهة الحصار المالي لا بد من إغلاق المقرات الحزبية لهؤلاء النصابين درجة أولى ومصادرة كل إمتيازاتهم بل يجب سوقهم لعدالة القضاء الفلسطيني ليجازيهم على ما ارتكبت أيديهم من اثام ومن ثم استرداد الأموال العامة التي انفقوها على أنفسهم ودوائر فسادهم المخيفة في المجتمع الفلسطيني

5 – الوزراء ومجالس ودوائر الحكم وهنا حدث ولا حرج عن فساد و هدر وتبذير للمال العام لذلك سأحاول هنا أنصاف الحقيقة التي يعرفها الجميع وهي أن مسؤلية الحكومة إلى جانب احتكارها لاستخدام القوة من اجل حماية الأمن والاستقرار في إقليم فإنها مجبرة على تنظيم وفضائف القطاع العام وتصريف كل الشؤون العامة وفقا لقوانين وأنظمة معلنة على العموم ومنشورة في الجرائد الرسمية وبالتالي فإن الحكومة مطالبة بإيجاد وظيفة للمواطن وفقا للمتطلبات المعلنة عن هذه الوظيفة أما وان الحكومة توفر وظيفة للمواطن وتشتري له سيارة وتعين عليها سائق وتدفع للسيارة بدل محروقات وبدل تأمين شامل وصيانة شاملة من أجل أن تجلب هذا الموظف من بيته إلى مكان الوظيفة فهذا أمر لا يقبل به الله ولم يحدث إلا عندنا في حكومات فلسطين التي هي حكومات نصب واحتيال على الناس سيما وأن أي حكومة لا تحمي مواطنيها من تعديات الاحتلال وميليشياته الاستيطانية المسلحة ليست حكومة وكي يتأكد أي صحفي متابع أو أي مواطن شريف من صحة ما أقول ما علية إلا أن ينتظر بضعة دقائق على مدخل كراجات اية وزارة من وزارات الحكم الفلسطيني صباحا أو مساء ويقوم باحصاء عدد السيارات وعدد السائقين والخدام والمرافقين لهؤلاء الموظفين هذا ناهيك عن أعداد المستشارين للوزراء الذين يتقاضون رواتب وامتيازات وحوافز لا تقل حجما عن الوزراء أنفسهم لذلك فإن المطالبة بتصويب هذه الصفحة المخزية من مصروفات الحكومة هي مطالبة محقة حيث لا بد ونحن نطالب الناس بمواجهة الحصار المالي أن نصادر لصالح خزينة الدولة كل هذه السيارات وان نقوم بفصل هؤلاء الوزراء السفلة وفصل خدامهم وحواويطهم وإيقاف كل هدر للمال العام وكل فساد إداري أو مالي أو غيره من أوجه الفساد وقنواته والابقاء فقط على العدد الضروري لسيارات كل وزارة من أجل تصريف ومتابعة مهمات الوزارة إلى جانب إعفاء موظفي الدرجة الأولى من الرسوم الجمركية على سيارة واحدة قد تكون ضرورة لكل واحد منهم وذلك أسوة بالموظفين الحكوميين في الدول المجاورة لنا وغير ذلك يعتبر فساد وتبذير وسرقة للمال العام هذا فضلا عن إيقاف هدر المال في مشتريات كل وزارة وتجديد مكاتب وزرائها وكبار موظفيها كلما دق الكوز في الجرة
أن نفقات الوزارات وهيئات الحكم الفلسطيني فالة من عقالها وبالتالي لا بد من تحديد راتب ونثرية الوزير وموظفي الدرجة الأولى في وزارته وإعلانها على العموم والا ستنفجر الأوضاع في وجه الجميع ويصبح القتل والسلب على الوظيفة حيث يسأل الناس مين هو هذه الحرامي الذي يسرق قوت اطفالنا ويركب جبات النمرة الحمراء ويقضي ليله الطويل مع (ابصر مين في مطاعم خمسة نجوم ) من هو هذا السافل؟
يجب ان تعلن نفقات كل وزارة وحقوق كل موظف وبالتالي الانفكاك من هذا الفساد هذا فضلا على استرداد البنية الاستثمارية الفلسطينية السيادية من الأشخاص والشركات التي سطت عليها سيما وأنه لدينا على سبيل المثال وزارة اتصالات وموظفين (بعبوة واد النار) ولا يوجد عندنا سلك تلفون واحد للشعب الفلسطيني يجب ان تعلم الحكومة أن الهواء ملك لكل الناس وبالتالي فهو استثمار سيادي لا يجوز بيعه للشركات الخاصة التي افقرت الناس وكذلك الأمر الطرق والمواصلات والطاقة وألمحروقات والمياه والكهرباء وبالتالي ولتحقيق مواجهة صحيحة تمكن من كسر الحصار المالي لا بد وفورا والآن وقبل غدا إجبار القطاع الخاص الذي سرق قوت اطفالنا واوصلنا إلى هذه الدرجة المزرية من الافقار على اتخاذ القرارات التالية.
1 – تخفيض سعر المحروقات وغاز الطعام بنسبة 25% عن سعره الحالي حيث يكفي كازيات فلان وعلان ما نهبته من المواطنين خلال العشرين عام الماضية . هذا فضلا على أننا نرى كيف يبيع حرامية السوق السوداء البنزين والديزل على الطرقات بمعنى أن المحروقات تباع للمواطن بضعف سعرها الأصلي وهذا حرام وسرقة مكشوفة
2 – تخفيض ثمن الكهرباء والمياه والاتصالات السلكية واللاسلكية بنفس النسبة المئوية المذكورة أعلاه.
3 – تخفيض رسوم الساعات الدراسية في الجامعات الحكومية والمعاهد العليا.ايضا بنسبة25%
4 – حمل البنوك والشركات المالية على شطب ديونها عن صغار الموظفين لغاية خمسين ألف شيكل للموظف المدان وإيقاف سداد ديونها عن البقية لحين كسر الحصار المالي سيما وان جميع هذه الديون مكفولة برواتب الدولة وبالتالي يكفي هذه البنوك ما تحصلت عليه من أرباح حتى تاريخه وماذا يحدث لها فيما لو قامت بهذا الإعفاء سيما وأن المتضرر الوحيد من هذا الحصار هم صغار الموظفين وشرفاء فلسطين الذين لم (يميدو) أيديهم على المال العام
5 – مصادرة أملاك وأموال اللصوص المعروفين الذين كانو قبل السلطة لا يملكون شيء واصبحو الآن أصحاب قصور وشركات وأموال لا تعد ولا تحصى
6 – تخفيض أسعار المواد الغذائية الأساسية سيما الدقيق والسكر والأرز وزيوت طهي الطعام بنسبة25% إلى جانب تخفيض أسعار الأعلاف والأدوية البطرية بنفس النسبة المذكورة أعلاه وذلك كي يتمكن صغار الموظفين من شراء رغيف الخبز إلى اطفالهم
7 – رفع الحضر عن شراء واقتناء السيارات المستعملة سيما وأن المستفيد من هذا الحضر هم كبار المستوردين وأصحاب الأموال غير النظيفة وليس فقراء الناس وصغار الموظفين
8 – وبهذه النقطة ساختصر بقية النقاط الآخرى لا بد من أشعار المواطن بالمساواة في التضحية والصبر على الشدة واعتبار الشركاء في مواجهة الحصار هم شركاء في الحياة وبالتالي يجب تعميم وتفعيل الرقابة على السلع الغذائية والأسواق واخذ المجتمع الفلسطيني إلى دوائر الإبداع والابتكار في الإنتاج الزراعي والصناعي وإيقاف كل حالات الهدر والإنفاق غير الضروري والعودة من الاقتصاد الترفيهي إلى الاقتصاد الأساسي.
إن الأخذ بهذه الإصلاحات سيوفر للخزينة العامة الأموال الكافية للإنفاق على مهمات العمل الحكومي وعمل منظمة التحرير الفلسطينية في المجالات المحددة لنشاطها ودورها الوطني في دعم مقاومة الشعب الفلسطيني وتصعيد وتطوير أساليبه النضالية إلى جانب إعادة الثقة للمواطن الفلسطيني بنفسه ودوره في الرقابة على مؤسساته ومحاسبة الفاسدين ومنعهم من سرقة موارده ومقدراته

رابط مختصر
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لمنحك أفضل تجربة ممكنة.
موافق