د. شوقى الفرا + وكالات
تتوالى الردود الإقليمية والدولية وحتى فى الداخل التونسى بين الترحيب والإدانة فى ظل الاحداث السياسية الدراماتيكية التى تشهدها تونس من تغير كامل للمشهد السياسي، بعد قرار الرئيس التونسي قيس سعيد أمرا رئاسيا قرّر من خلاله إعفاء كل من هشام المشيشي، رئيس الحكومة والمكلف بإدارة شؤون وزارة الداخلية، وإبرهيم البرتاجي وزير الدفاع الوطني، وحسناء بن سليمان الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالوظيفة العمومية ووزيرة العدل بالنيابة.
فقد وضف حزب النهضة المحسوب على التيار الإسلامى ما جرى بأنه” انقلاب” بينما أعربت دول دولية عن قلقها عن هذا الإجراء المفاجيء.
أفادت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين بساكي، اليوم الاثنين، بأن واشنطن قلقة بشأن التطورات في تونس، وأن الولايات المتحدة تحث على الهدوء في تونس،
ووفق وكالة (رويترز) فقد أوضحت بساكي أن “الولايات المتحدة لم تحدد بعد ما إذا كان الوضع في تونس يعد انقلابا”، مضيفة أن واشنطن تتواصل على مستوى رفيع مع القادة التونسيين لمعرفة المزيد.
وأعربت الحكومة الألمانية عن “بالغ قلقها” بشأن التفاقم الأخير في الوضع السياسي في تونس. وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية في برلين اليوم الاثنين: “نعتقد أنه من المهم الآن العودة بسرعة حقاً إلى النظام الدستوري”، مضيفة أن جميع الأطراف مطالبة بـ”ضمان الامتثال للدستور في تونس وتطبيقه”، موضحة أن هذا يشمل أيضاً الالتزام بحقوق الحريات، التي تعد من أهم إنجازات الثورة التونسية.
وقالت المتحدثة إن الوضع في تونس يؤكد الحاجة الملحة إلى معالجة الإصلاحات السياسية والاقتصادية بسرعة، وأضافت: “لا يمكن أن ينجح هذا إلا إذا عملت جميع الأجهزة الدستورية معاً بشكل بناء”، مؤكدة ضرورة استعادة قدرة البرلمان على العمل بسرعة.
وأكدت المتحدثة أن “تونس قطعت شوطاً جيداً، بل ورائعاً في السنوات الماضية”، مضيفة أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية السلمية الماضية أظهرت أن “الشعب التونسي يريد الديمقراطية، وكذلك أن الديمقراطية ترسخت في تونس منذ 2011”.
دعوة للتظاهر في ألمانيا
وذكرت المتحدثة أن السفير الألماني في تونس يجري محادثات مع وزارة الخارجية الألمانية عن الأوضاع، مضيفة أن وزارة الخارجية الألمانية ستسعى أيضاً إلى إجراء محادثات مع السفيرة التونسية في برلين.
ودعت مجموعة من الناشطين التونسيين في ألمانيا عبر الإنترنت إلى التجمع أمام مبنى الخارجية الألمانية في برلين مساء اليوم الاثنبن “للتعبير عن التضامن العام ضد المساعي المناهضة للدستور والديمقراطية ولدعوة الحكومة الألمانية للوقوف بحزم من أجل الديمقراطية في تونس”.
من جانبه حث الاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين الأطراف السياسية الفاعلة في تونس على احترام الدستور وتجنب الإنزلاق ألى العنف، وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية: “نتابع عن كثب أحدث التطورات في تونس”، وأردفت: “ندعو كافة الأطراف في تونس إلى احترام الدستور ومؤسساته وسيادة القانون، كما ندعوهم إلى التزام الهدوء وتجنب اللجوء إلى العنف حفاظاً على استقرار البلاد”.
في السياق نفسه، قال متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين إن المنظمة الدولية تحث جميع الأطراف في تونس “على ضبط النفس والامتناع عن العنف وضمان بقاء الوضع هادئاً”. وقال المتحدث فرحان حق: “يتعين حل جميع النزاعات والخلافات عن طريق الحوار”. وامتنع المتحدث عن التعليق بشأن ما إذا كانت الأمم المتحدة تنظر إلى ما حدث في تونس على أنه انقلاب أم لا.
كما دعا الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية التونسي اليوم الاثنين إلى استعادة الهدوء والاستقرار في البلاد بعد قرار الرئيس المفاجئ إقالة الحكومة.
“تعليق العملية الديمقراطية”
أما تركيا، فقد استنكرت “تعليق العملية الديمقراطية” في تونس. وقال المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالن اليوم الاثنين عبر تويتر: “نرفض تعليق العملية الديمقراطية وتجاهل الإرادة الديمقراطية للشعب في تونس الصديقة والشقيقة”. وكتب :”ندين المحاولات الفاقدة للشرعية الدستورية والدعم الشعبي، ونثق في أن الديمقراطية التونسية ستخرج أقوى من هذا المسار”، وفقاً لما نقلته عنه وكالة “الأناضول”.
كما أبدت الخارجية التركية قلقها البالغ جراء تجميد عمل البرلمان في تونس، وأعربت عن أملها في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية سريعاً. وقالت الخارجية، في بيان: “نشعر بقلق عميق جراء تعليق عمل البرلمان الذي يمثل الإرادة الشعبية في تونس (…)، ونأمل في إعادة إرساء الشرعية الديمقراطية في إطار أحكام الدستور التونسي بأسرع وقت”.
من جهتها، دعت وزارة الخارجية القطرية أطراف الأزمة التونسية إلى “تغليب صوت الحكمة وتجنّب التصعيد”، وفق ما أفادت وكالة الأنباء الرسمية (قنا). وأعربت في بيان عن “أمل” قطر في أن “تنتهج الأطراف التونسية طريق الحوار لتجاوز الأزمة”.
“انقلاب على الدستور والإرادة الشعبية”
وفي الجزائر، أعلنت رئاسة الجمهورية أن الرئيس عبد المجيد تبون تلقى اليوم الاثنين مكالمة هاتفية من الرئيس التونسي قيس سعيد. وذكرت الرئاسة، عبر حسابها الرسمي على موقع فيسبوك، أن الرئيسين بحثا مستجدات الأوضاع في تونس. كما تطرق الرئيسان إلى آفاق العلاقات الجزائرية التونسية وسبل تعزيزها.
من جانبه أكد أكبر حزب إسلامي في الجزائر، حركة مجتمع السلم (حمس)، اليوم الاثنين، أن ما حدث في تونس يعتبر “انقلاباً على الدستور وعلى الإرادة الشعبية للأشقاء التوانسة المعبر عنها في الانتخاب التشريعية السابقة”. وقال الحزب، الذي يأتي في المرتبة الثالثة في عدد المقاعد بالبرلمان الجزائري، إن ذلك يعد “إفشالاً ممنهجاً للانتقال الديمقراطي التونسي الذي صنع التميز والأمل لدى التونسيين والشعوب الحرة في العالم”.
وفي موسكو، قال المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف في تصريح مقتضب إن بلاده تراقب التطورات في تونس. وقال في مؤتمره الصحافي اليومي عبر الهاتف: “نأمل ألا يهدّد أي شيء استقرار وأمن شعب ذلك البلد”.
