أحالت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم السبت، ملف الطفل الضحية سليم النواتي، من قطاع غزة إلى النيابة العامة للتحقيق.
وقالت وزيرة الصحة مي الكيلة: إنه “لا يوجد أي عذر من القطاع الصحي الحكومي أو الخاص لعدم استقبال هذه الحالة، أو أي حالة مريضة أخرى”.
وأضافت الكيلة: “التغييرات الأخيرة التي جرت لدينا، تهدف إلى الوصول لتكافؤ الفرص في التحويلات والعلاج بين الغني والفقير، والمسؤول والمواطن العادي”.
about:blankبدوره، قال أسامة النجار مدير عام الخدمات الطبية المساندة: إنّه تم إحالة ملف وفاة الطفل سليم النواتي من قطاع غزة إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانوني، والطفل توفي داخل مقر التحويلات برام الله، ومستشفى النجاح والاستشاري ودائرة شراء الخدمة ومجمع فلسطين الطبي أخطأوا في طريقة التعامل مع الطفل وحالته.
وأوصت لجنة التحقيق الخاصة بوفاة الطفل سليم النواتي في مؤتمر صحفي برام الله، إعادة النظر بآلية عمل دائرة شراء الخدمة فنيًا وإدريًا وماليًا، ومعاقبة كل من تم إدانته بالتقصير من لجنة التحقيق، وإحالة الملف للنيابة العامة”.
وأكدت اللجنة أنّ قسم التحويلات الطبية أخطأ بتحويل سليم النواتي إلى مستشفى بيت جالا مع علمهم بعدم قدرته على علاج الطفل، كما أخطأ مستشفى المطلع بعدم قبول الطفل النواتي لأسباب مادية وهذا قرار إداري وليس طبياً.
