في شكوى مقدمة من رجلين وامرأة من حركة ” بى دى اس” لمقاطعة اسرائيل، نظرت محكمة ألمانية أمس الخميس (السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2012)، وقال الشاكون إنهم يرون في قرار البرلمان انتهاكا لحقوقهم الأساسية، مطالبين بالغاء قرار البرلمان الألمانى بإدانة الحركة وتصنيف أسلوب عملها بالمعادى للسامية، معتبرين القار انتهاكا لحقوقهم الأساسية.
واعتبر الشاكون قرار البرلمان بمثابة تقييد لحرية التعبير عن الرأي وحرية التجمع وقالوا إن سبب تقديم الشكوى هو منع ظهورهم بشكل علني منذ صدور قرار البرلمان، فضلا عن تعرض بعضهم للتعدي اللفظي والإهانة باعتبارهم معادين للسامية.
وتناولت جلسة اليوم مسألة ما إذا كانت المحكمة مختصة بشكل عام بنظر مثل هذه الشكوى وما إذا كان من المسموح تقديم هذه الشكوى ضد قرار صادر من البرلمان.
يشار إلى أن حروف “بي دي إس” تشير إلى كلمات ” المقاطعة وسحب الاستثمارات والعقوبات”، وتدعو الحركة إلى مقاطعة البضائع الاسرائيلية والتعاون مع إسرائيل في مجال الثقافة والعلوم بهدف إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المستمر منذ عام 1967 وبهدف منح الفلسطينيين المزيد من الحقوق.
وكان البرلمان الألماني قد أدان الحركة في قرار أصدره في 17 أيار/مايو 2019 بدعوى أن حجية الحركة وأسلوب عملها معاد للسامية، وطالب بعدم تلقي الحركة أو أنصارها أي أموال من الحكومة الألمانية الاتحادية.
ورحب غالبية أعضاء البرلمان برفض بلديات تقديم دعم أو مجال للتحرك أمام أنصار الحركة وقرروا أن يفعلوا هذا بأنفسهم، فوافق غالبية أعضاء البرلمان على الطلب الخاص بنبذ الحركة وإدانتها، وكان من بين الأحزاب المؤيدة للقرار حزب المستشارة أنغيلا ميركل، المسيحي الديمقراطي، وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي والحزب الديمقراطي الحر وعدد كبير من نواب حزب الخضر. بينما صوتت أجزاء كبيرة من اليسار وأجزاء أخرى من حزب الخضر ضد هذا القرار. وامتنع حزب “البديل من أجل ألمانيا” اليميني الشعبوي عن التصويت. وتم رفض طلبات بديلة من حزب “البديل من أجل ألمانيا” وحزب اليسار.
وبحسب الدائرة العلمية في البرلمان، فإن القرار كان عبارة عن “تعبير سياسي عن الرأي في إطار نقاش جدلي” بدون أن يترتب على ذلك أثر قانوني.
المصدر: وكالات
