حقوق الشعب الفلسطيني في موارد الخزينة العامة .. بقلم أ. يونس سالم رجوب

مقالات وآراء
7 فبراير 2019آخر تحديث : الخميس 7 فبراير 2019 - 2:31 مساءً
حقوق الشعب الفلسطيني في موارد الخزينة العامة .. بقلم أ. يونس سالم رجوب
يونس سالم رجوب
يونس سالم رجوب

اولا روافد االخزينة الفلسطينية وقنوات تجميع المال الفلسطيني العام وهي:

  1. الدعم العربي من خزائن المال العام للدول العربية وثرواتها الوطنية.
  2. أموال الدول المانحة التي هي (أموال ثمن العار ) الذي يصب في الخزينة العامة من الدول الغربية ولفائفها مقابل تخلينا عن فعل الثورة الوطنية التحررية ودخولنا في مسارات التفاوض مع الاحتلال والبحث عن حلول للصراع العربي الصهيوني بالوسائل السلمية.
  3. الدعم الشعبي من صناديق التبرعات الأهلية والنقابية والجماهيرية للشعوب العربية والحكومات والشعوب الصديقة.
  4. صناديق الجباية الفلسطينية الإلزامية من العاملين في دول الخليج العربي والمملكة العربية السعودية.
  5. الضرائب والجمارك في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
  6. عوائد أملاك خزينة الدولة واقتطاعات الأوقاف الكنسية والإسلامية.
  7. تبرعات المواطنين ومساهمات الشركات الوطنية الفلسطينية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على تعدد أبوابها ومجالاتها.

إن الملاحظة الأولى على هذه الروافد والقنوات المالية تؤكد أن الخزينة الفلسطينية هي خزينة للشعب الفلسطيني وليس خزينة فصائلية لواحدة أو اثنتين من فصائله ومنظماته الحزبية وبالتالي فإن الشعب الفلسطيني بأكمله هو المالك القانوني لهذه الخزينة وهو صاحب الحق الحصري والوحيد في الانتفاع منها على اوجه حياته المتعدده وخدمة قضاياه الوطنية والانسانية وبالتالي ليس من حق اية فصيل أو أية مسؤول فلسطيني حصر انفاق الخزينة العامة على حزبه أو جهته أو شلته أو عصابته من أهل السطوة والنفوذ بما في ذلك أموال بدل (العار)التي تدفع من الدول المانحة دون موافقة الشعب الفلسطيني أو رضاه سيما وأنها تدفع باسم فلسطين ولصالح الخزينة العامة للشعب الفلسطيني اما اوجه الانفاق التي لا يجوز المساس بها وتحت اية مبرر أو ذريعة سياسية فهي كثيرة وكبيرة ومتعددة وساخص بالاختيار منها هنا رواتب ومخصصات وحقوق الشهداء والجرحى والمعتقلين والمناضلين والمتضررين من الاحتلال من ابناء فلسطين الى جانب الموظفين والقائمين على إدارة الشؤون العامة وهنا لا بد أن نعترف بداية أن منظمة التحرير الفلسطينية قد أطلقت منذ تأسيسها عام1964 حق الشعب الفلسطيني في مقامة الاحتلال ولم تقيد هذا الحق في رؤية حزبية أو شخصية أو حالة ظرفية أو زمانية بل هو حق مطلق ومفتوح الزمان والمكان وغير خاضع لمزاج أحد أنه حق فردي وجماعي يستمد قوته من حقوقنا التاريخية في بلادنا فلسطين وقيمنا الحضارية الراسخة في الوجود لذلك وحماية لهذا الحق فقد دعمته بحق المناضلين من ابناء فلسطين في الحماية المادية والسياسية وبالتالي فإن الخزينة العامة مطالبة بل مجبرة على صرف رواتب ومخصصات المناضلين الفلسطينيين والشهداء والجرحى والاسرى والمعتقلين ودون الالتفات أو السؤال عن أسماء تنظيماتهم أو أحزابهم السياسية وكذلك الأمر صرف رواتب ومخصصات ونفقات عمل القائمين على إدارة الشؤون العامة والوظيفة العمومية وغير ذلك يعتبر فساد وتميز بين المواطنين وسرقة واستلاب لأموال الخزينة الفلسطينية توجب التحرك القانوني والسياسي في الأطر القانونية الشعبية الفلسطينية والعربية وبين الدول والشعوب الصديقة وحتى الدول المانحة التي تدفع لنا ثمن ( العار) ومن حقنا أن نخبر هذه الدول أن ثمة سرقة لحصة الشعب الفلسطيني من ثمن (العار) الذي تدفعونه باسم فلسطين ولخزينة المال العام الفلسطيني لذلك أدعو نقابة المحامين أو من بقي منهم على خلق وقيم الشعب الفلسطيني وهم الأغلبية إلى التحرك وتشكيل اللجان الحقوقية والبرلمانية والنقابية والقومية والأممية لمقاضاة من يسطو على حقوق شعبنا المالية والوظيفية وبناء اوسع حملة داخلية وخارجية لإسقاط قرارات حرمان الشهداء والجرحى والاسرى و المناضلين والموظفين من حقوقهم المالية او إخضاع هذه الحقوق لرؤى وقرارات حزبية اوفصائلية.

يجب التحرك وباقصى سرعة لتصويب هذا الوضع الشاذ وحمل الشعب الفلسطيني بكل شرائحه وفاته الاجتماعية والسياسية والحكومات والشعوب العربية والصديقة والدول المانحة على إحقاق حقوق شعبنا في الانتفاع من أموال خزينتة العامة وإسقاط قرارات قطع الرواتب وحرمان المواطنين من حقوقهم المالية وثمن جهدهم وتضحياتهم في استرداد حقوق أهل فلسطين وبناء مستقبل اجيالها

رابط مختصر
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لمنحك أفضل تجربة ممكنة.
موافق