أعلنت مصادر صحفية وأمنية فى تونس أن الرئيس قيس سعيّدكلف رئيس الأمن الرئاسى بشؤون وزارة الداخلية.
هذا وتواجه تونس أكبر اختبار من نوعه لديموقراطيتها الفتية بعد إطاحة الرئيس سعيد بالحكومة وتجميد عمل البرلمان، في خطوة رفضتها حركة النهضة ووصفتها بـ”الانقلاب” على الشرعية، داعية لمواجهتها، فيما منع رئيسها من دخوال البرلمان.
في بيان صدر في ساعة متأخرة من مساء أمس (الأحد 25 يوليو/ تموز 2021) استعان الرئيس قيس سعيد بالدستور لإقالة رئيس الوزراء هشام المشيشي وتجميد عمل البرلمان لمدة ثلاثين، يوما قائلا إنه سيحكم إلى جانب رئيس وزراء جديد. وجاءت هذه الخطوة بعد يوم من الاحتجاجات ضد الحكومة وحزب النهضة الإسلامي المعتدل وهو أكبر حزب في البرلمان عقب زيادة في الإصابات بفيروس كورونا وتزايد الغضب من الخلل السياسي المزمن والمشكلات الاقتصادية.
ويشكل هذا أكبر تحد حتى الآن لتونس بعد ثورة 2011 التي أطلقت شرارة “الربيع العربي” وأطاحت بالحكم المطلق لصالح الحكم الديمقراطي لكنها فشلت في تحقيق الحكم السليم أو الرخاء. وفي الساعات التي أعقبت إعلان سعيد تجمعت حشود ضخمة لدعمه في تونس ومدن أخرى وتعالت الهتافات والزغاريد في الوقت الذي طوق فيه الجيش مبنى البرلمان والتلفزيون الحكومي.
حزب النهضة يصف خطوة سعيد بالانقلاب
وندد رئيس مجلس النواب راشد الغنوشي الذي يرأس حزب النهضة، الذي لعب دورا في الحكومات الائتلافية المتعاقبة، بهذه الإجراءات ووصفها بأنها “انقلاب واعتداء على الديمقراطية”. ووصل الغنوشي إلى مبنى البرلمان في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين (26 يوليو/ تموز 2021) حيث قال إنه سيدعو إلى جلسة تحدٍ لسعيد لكن قوات من الجيش المتمركزة خارج المبنى منعت الغنوشي، المنفي السياسي السابق البالغ من العمر 80 عاما، من الدخول. وبعد منعه من الدخول إلى البرلمان ينفذ الغنوشي أمام البرلمان في العاصمة تونس.
وأعلن خارج مبنى البرلمان أنه يعترض على جمع كل السلطات في يد شخص واحد. وقال إن المؤسسة التشريعية لا تزال قائمة وكل إعلان يخالف ذلك باطل. ودعا في وقت سابق التونسيين للنزول إلى الشوارع كما فعلوا يوم الثورة في 2011 للاعتراض على هذه الخطوة.
وأظهرت صور بثها التلفزيون بعد ذلك مواجهة العشرات من أنصار النهضة مع أنصار سعيد بالقرب من مبنى البرلمان حيث تبادلوا الشتائم في الوقت الذي كانت الشرطة تفصل فيه بينهم. ورفض سعيد، السياسي المستقل الذي تولى السلطة في 2019، الاتهامات بأنه قام بانقلاب. وقال إنه استند في اجراءاته على المادة 80 من الدستور ووصفها بأنها رد شعبي على الشلل الإقتصادى والسياسي الذي تعاني منه تونس منذ سنوات. ولكن لم يتم على الإطلاق إنشاء محكمة خاصة ينص عليها دستور 2014 للفصل في مثل هذه الخلافات بين فروع الدولة التونسية بعد سنوات من الجدل حول اختيار القضاة مما يسمح بتفسيرات متناقضة للقانون.
