بعد القرارات التركية الأخيرة ضد قيادات وعناصر الإخوان المقيمين على أراضيها، ومنع أنشطة الجماعة الإعلامية تمهيدا للتقارب مع مصر، وما تبعه من صدور قرار من إبراهيم منير القائم بعمل مرشد الجماعة، بحل المكتب الادارى للإخوان وحل مجلس الشورى وتأجيل الانتخابات، عكفت الجماعة على بحث مصيرها ومصير عناصرها وأنشطتها في تركيا.
وعقدت مجموعة محمود حسين، الأمين العام السابق للجماعة، المتواجدفى تركيا اجتماعات مكثفة للرد على قرارات منير، وبحث ملاذات أخرى آمنة لعناصر الجماعة وقياداتها المطلوبين لمصر، ونقل الإعلاميين ومنصات وفضائيات الجماعة لدول أخرى بعيدا عن تركيا، واستقرت المجموعة بالفعل على نقل بعض الفضائيات للعاصمة البريطانية لندن خاصة أن غالبية تراخيصها صادرة من هناك.
وخلال الاجتماعات طرح أحد القيادات فكرة جديدة خلال سؤال وجهه للمجتمعين وهو: ولماذا لا يتم نقل العناصر الإخوانية إلى أفغانستان خاصة بعد التطورات الأخيرة وانسحاب القوات الأميركية منها وسيطرة طالبان على 85% من أراضيها؟، إضافة لوجود نفوذ تركي يتمثل في التواجد العسكري وتولي تركيا حماية مطار حامد كرزاي الدولي في العاصمة كابول، وتحملها المزيد من المسؤوليات تحت مظلة حلف الناتو لحين اكتمال انسحاب القوات الأميركية بحلول سبتمبر المقبل.
ووفق معلومات صحفية فإن قيادات الإخوان التي طرحت الفكرة تستند لسابق تقديم الجماعة دعما ماديا وإغاثيا وإنسانيا لطالبان والجهاديين في أفغانستان خلال الحرب ضد السوفييت، فضلا عن وجود فرع للإخوان هناك، مضيفة أن القيادات عرضت الفكرة على إبراهيم منير القائم بعمل المرشد عبر مؤتمر عقد قبل يومين في العاصمة البريطانية لندن، ولم يعارضها، لكنه طلب مزيدا من التشاور مع قيادات التنظيم الدولي، ومسؤولي حركة طالبان، والنظام التركي، خاصة في ظل الخلاف الحالي بين طالبان ونظام أنقرة بسبب ما تصفه الحركة للتواجد التركي في أراضي أفغانستان بالاحتلال.
وكان إبراهيم منير، القائم بأعمال المرشد العام للإخوان، قد قرر حل المكتب الإداري ومجلس الشورى للجماعة في تركيا، مع تأجيل انتخاباته 6 أشهر، بسبب الخطوات التركية بوقف أنشطة الإخوان الإعلامية، وطلبها وقف التحريض ضد مصر ودول الخليج تمهيدا للتقارب مع تلك الدول.
وقررت الجماعة إخراج عناصرها من تركيا والرحيل إلى دول أخرى، على رأسها كندا وبريطانيا وهولندا وماليزيا وعدد من دول البلقان.
