أعربت الولايات المتحدة عن “قلقها من تردي” حالة حقوق الإنسان في مصر.
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية نيد برايس، في مؤتمر صحفي أمس الأربعاء، إلى “اعتقال ومضايقة” قادة المنظمات غير الحكومية، والأكاديميين والصحفيين.
وقال برايس “لقد أبلغنا الحكومة المصرية، بإيماننا الراسخ بأنه لا ينبغي استهداف أفراد مثل حسام بهجت، بسبب تعبيرهم عن آرائهم بشكل سلمي”.
وبهجت هو المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية،
وأوضح برايس أن “السيد بهجت مدافع عن حقوق الإنسان يحظى باحترام كبير، وتعمل المبادرة المصرية للحقوق الشخصية على تعزيز وحماية الحقوق في مصر”.
أضاف أن “استهداف ومقاضاة موظفي المبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمنظمات غير الحكومية الأخرى، بمن فيهم المتهمون في القضية 173، ينتقص من حقوق جميع المصريين في حرية التعبير وتكوين الجمعيات، ويهدد استقرار مصر وازدهارها”.
ولفت برايس “بصفتنا شريكا استراتيجيا، فقد أثرنا هذه المخاوف مع الحكومة المصرية وسنواصل القيام بذلك في المستقبل”.
ولم يصدر أي تعليق رسمي مصري على تصريحات المتحدث الأمريكي.
وجاء في بيان للبيت الأبيض عقب اتصال هاتفي بين الرئيس الأمريكي جو بايدن ونظيره المصري عبدالفتاح السيسي، في نهاية مايو/ أيار الماضي، أن بايدن شدد على أهمية إجراء “حوار بناء” بشأن حقوق الإنسان في مصر.
وأثارت لجنة معنية بالشأن الحقوقي المصري بالكونغرس الأمريكي، ملف حقوق الإنسان في مصر خلال زيارة قام بها رئيس المخابرات المصري عباس كامل لواشنطن الشهر الماضي.
وكان بهجت أعلن، في تدوينه له قبل يومين، إحالته من قبل النيابة العامة المصرية إلى المحاكمة في سبتمبر/ أيلول المقبل لاتهامه بـ”إهانة هيئة نظامية، ونشر شائعات كاذبة واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي في ارتكاب جرائم”.
وفي يونيو/حزيران الماضي، أخلت النيابة سبيل بهجت بعد التحقيق معه بسبب تغريدة نشرها العام الماضي، انتقد فيها أداء رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات وحمّله مسؤولية ما وصفه بتلاعب وعوار ومخالفات شابت الانتخابات البرلمانية.
