المناشدة الكاملة للسيد الرئيس مع حيثيات وجوبها… يونس سالم رجوب

2020-07-17T19:22:56+02:00
مقالات وآراء
17 يوليو 2020آخر تحديث : الجمعة 17 يوليو 2020 - 7:22 مساءً
المناشدة الكاملة للسيد الرئيس مع حيثيات وجوبها… يونس سالم رجوب
يونس سالم رجوب

المناشدة الكاملة للسيد الرئيس مع حيثيات وجوبها. ..
اغلاق البنوك وتاميم اصولها لصالح سلطة النقد والبنك المركزي هو القرار الواجب اتخاذه لحماية المجتمع الفلسطيني من سياسات النهب والافقار الجارية منذ عقود…
وحيث انه لا أثرا في التنمية الوطنية لشبكة البنوك والمصارف القائمة في البلاد سوى استغلال الفقراء والتفنن في نهب مخصصات الموظفين وأصحاب المهن الحرة كالمهندسين والأطباء والمحامين وسائر القطاعات المتوسطة والفقيرة الآخرة.وضرب البنية الاستثمارية الحرفية وإغلاق منافذ الحياة أمام صغار الصناع واصحاب الحرف اليدوية.
وحيث ان البنوك هي الشريك الإستراتيجي للقطط السمان والوكلاء الأمنيين والاقتصاديين للاحتلال في السوق الفلسطيني وحثالات العملاء واللصوص والفسدة المتربصين بجيوب الناس في كل زاوية من زوايا الحياة والذين هم المسيطرين على كل مقاليد الأمور في بلادنا العزيزة بلاد الأبطال والمقاتلين والشهداء الذين لم يعد لهم في هذه البلاد سوى صعوبات المعيشة وضنك الحياة ..
وحيث أن هذه البنوك وأصحابها لم يساهمو في تحمل أعباء المشاركة في دفع ضريبة الدم أو الجهد لتحرير فلسطين وبعد أن برهنت هذه البنوك وطوال سنوات عملها واحتكارها للقطاع المصرفي الفلسطيني عن أسوء حالات الجشع والنهب والافقار للسواد الأعظم من أبناء فلسطين فإنكم سيدي الرئيس مطالبون اليوم وبعد أن قطعت جهينة فصل الخطاب ووصل السيل الزبى بما هو آت. .
1 – إصدار قانون إظهار الثروات الفلسطينية وتبيضها عبر فرض ضريبة 25% على كل مليون دولار أمريكي يملكها شخص أو شركة و ذلك بأثر رجعي ومنذ تارخ الملكية لهذه الأموال حيث لا يجوز ومن غير الحق والإنصاف أن يبقى هؤلاء يكنزون الأموال والثروات وينشغلون في التجارة وجني الأرباح ويحسبون انفسهم فلسطينين وغيرهم يستشهدون ويقتلون في المعارك والسجون ولا يملكون إلا فقرهم وعوزهم في الحياة…
الشعب الذي يتقاضى فيه وزيرة راتبا أكثر من شهيده شعب لا يستحق الحرية والاستقلال الوطني سيدي الرئيس.
2 – إغلاق البنوك القائمة فورا لشذوذ أعمالها عن كل نظام مصرفي في العالم وشذوذها وأبعادها عن أيها خط للتنمية الوطنية وامعانها في افقار الناس ونهب مواردهم ومدخراتهم ومن ثم مصادرة اصولها لصالح سلطة النقد الفلسطينة والبنك المركزي. انهم( لصوص خمسة نجوم )وليس لهم دور غير السطو والسلب والنهب لأموال الناس حيث لا احترام ولا تقدير لمن لا يدفع ضريبة تحرير الوطن وانتزاع استقلاله انهم عبئًا على الناس والاقتصاد الفلسطيني وليس عونا لهم.
3 – حيث لا استقامة سيدي الرئيس لأحوال الناس وأحوال الاقتصاد الوطني والبنية الاستثمارية الفلسطينية دون تصويب وتصحيح هذا المسار الشاذ من النهب والاستغلال. بنوك سافلة وحثالة من ارذل القوم واسوء العملاء تساعدها على تدمير الوطن والناس .
إن لم تتخذ الإجراءات الصحيحة اللازمة لإيقاف هذه المهزلة المستمرة منذ ما يزيد على ربع قرن فإن الثورة الاجتماعية قادمة سيدي الرئيس وأن القبض على الناس من امعائها لا يفقد الناس سماع الحقيقة فقط بل يجعل من انفجار الدماغ هو الحقيقة التي تفرض نفسها على مجريات الأحداث والوقائع في الحياة.
فوائد الكشف عن الثروات الوطنية وتظهيرها..
1 – حصر ما يملكه الشعب الفلسطيني من ثروات وأموال منقولة وغير منقولة والتي هي المدخل لمعرفة حجم الاقتصاد الفلسطيني وطرق توظيفة في انتزاع الاستقلال وبناء نهضة فلسطين…
وهنا لا بد من ملاحظة مهمة لتعميق الفهم والمعرفة حول هذه الجزئية وهي ومثلما تقوم الدولة باحتساب احتياط المواد الغذائية وتعتبر الحبوب والدقيق الموجود في الأفران وبيوت الناس جزء لا يتجزأ من احتياطي المخزون الغذائي الإستراتيجي لديها يجب ان تعمل نفس الشيء بالثروات الوطنية وبالتالي لا اقتصاد وطني دون قانون الكشف عن الثروات الوطنية وتظهيرها بأسماء أصحابها.
2 – حماية الثروات الوطنية وتوثيقها بأسماء أصحابها والتأمين عليها دوليا وهو الأمر الذي يرفع من منسوب الثقة في الاقتصاد الفلسطيني 3- توفير مئات المليارات من العملات الصعبة لخزينة الدولة من عوائد ضريبة التظهير للثروات الوطنية (25%عن كل مليون دولار أمريكي )وبالتالي تسديد كل الدين العام وتوفير احتياطي النقد المطلوب لبناء الدولة والإنفاق على تصريف مهماتها.
4-حينما يتم الإعلان عن حجم الاقتصاد الفلسطيني أمام العالم تكون الدولة قد وفرت الدعم المطلوب للاعتراف بالنقد الفلسطيني و أجبرت العالم ودولة الاحتلال على إعادة التداول بالجنيه الفلسطيني الذي كان هو النقد المعترف به دوليا قبل اختفاء الدولة الفلسطينية عام 1948. 5 – عندما يكون حجم الاقتصاد الفلسطيني هو الذي يخاطب العالم يصبح البنك المركزي الفلسطيني حقيقة قائمة ويعترف العالم فورا بالنقد الصادر عنه إلى جانب اعترافه بقانون الصيرفة الفلسطيني المنبثق عن البنك المركزي وبالتالي تنتهي الولايات المتعددة على الاقتصاد الفلسطيني وخاصة الولاية الإسرائيلية التي هي المانعة حتى لولاية دول الجوار مصر والأردن على هذا الاقتصاد.
6 – ينهي قانون الإعلان عن الثروات الفلسطينية وتظهيرها الفوارق المعنوية بين كل افراد الشعب الفلسطيني حيث يكون الجميع قد أسهم في دفع ضريبة تحرير الوطن وانتزاع استقلاله و بالتالي يسهم في توحيد جهود الجميع وتصويبها باتجاه فلسطين.
7 – يؤسس هذا القانون لمواطنة صالحة وحقيقية ويجعل من جواز السفر الفلسطيني والجنسية والحقوق المترتبة عليها جنسية وحقوق ثمينة يحرص الجميع على حمايتها من اللصوص والعابثين .
8 – يؤسس الأخذ بهذا الخيار إلى وعي وثقافة وطنية جاذبة للمشاركة الشعبية في بناء نهضة فلسطين.
9 – يؤسس لاسترداد البنية الاستثمارية السيادية المستلبة من قبل كومبرادور الاحتلال وخاصة الهواء والمياه والاتصالات والمواصلات والكهرباء والمحروقات والطاقة واراضي الدولة والمصادر الطبيعية ويعيدها إلى ولاية الشعب الفلسطيني وإرادته الحرة.
10-يؤسس إلى عملية كشف ناعمة للعملاء واللصوص الذين نهبو خيرات البلاد عبر التعامل مع الاحتلال وبالتالي استرداد الأموال العامة التي نهبوها ويزيد من قوة المجتمع الفلسطيني ومشاركته في حماية أمواله وجهوده.
إن الوصفة السحرية لبداية النهوض والانخراط الشعبي الواسع في مسار متصاعد من الإصلاح والتقويم والتصحيح والتصويب لواقع الرداءة والانحطاط القائم هو قانون الكشف عن الثروات الوطنية وتظهيرها.وهذايعني مصادرة البنوك للمنفعة العامة ومصادرتها أيضا للاسباب التالية.
1-ان جميع البنوك الموجوده في فلسطين هي بنوك مافيات لأشخاص أو شركات عائلية مع الاحترام وهي تعمل خارج قانون الصيرفة الفلسطيني الذي يجب ان تنبثق عنه البنوك وليس العكس وبالتالي فإن عدم وجود قانون صيرفة فلسطين يحدد الهوية الاقتصادية لفلسطين هو الذي يضفي على هذه البنوك صفة المافيات المالية وليس نحن اما من حيث الأموال والودائع الموجودة فيها فهي أموال وودائع غير مظهره وغير مرسمنه لذلك فهي تسمى في الأنظمة المالية العالمية بأموال الشيوع العامه غير المرسمنه أو أموال مافيات منهوبه من الناس وغير معروفة المصادر والاصول. لذلك لا بد من قانون عام يظهر هذه الأموال ويوطنها ويجعلها أموال وطنية فلسطينية وهذا ما نسميه بقانون كشف الثروات الفلسطينية وتبييضها وتطهيرها من الشبهات والغموض المحيط بها عبر فرض الضريبة المقترحة عليها وهي بالمناسبة ضريبة الحد الأدنى على الأموال والثروات غير المظهرة عالميا وذلك كمقدمة لرسمنة رأسمال الدولة الفلسطينية ورسمنة ثروات المجتمع الفلسطيني وإرساء أصول تحرره الاقتصادي واستملاكها الوطني لبنيتها الاستثمارية الفلسطينية وتحديد هوية بلدها الاقتصادية وهذا ربما الذي أشار إليه دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد إشتية في دعوته قبل أسابيع إلى إنشاء بنك مركزي والتي فهمناها بالدعوة إلى إنشاء بنك مركزي فلسطيني يعمل على إنشاء نظام صيرفة فلسطيني على غرار النظام الفدرالي الأمريكي في الصيرفة الداخلية يقود حتما إلى تظهير الأموال الفلسطينية وتبييضها واستخلاص ضريبة التحرير منها التي هي ضريبة التظهير العالمية..
2-كيف يتم ذلك ومن خلال من من الجهات الرسمية.؟ وكون المجلس التشريعي معطل ومتهرءا هو الآخر. وكون السطة القضائية هي سلطة متداخلة مع سلطات وقوانين الدول المحيطة. فإن الجهة المخولة قانونا واجراءات فلسطينية هي سلطة القضاء العسكري الفلسطيني كونها أولا يحكمها قانون القضاء الثوري الصادر عن منظمة التحرير الفلسطينية .وكون قانونها هو قانون فلسطيني غير متداخل مع قوانين دول أخرى. لذلك لابد و ان يشكل القضاء العسكري حاكمية عرفية بموجب قانونه الثوري. تضع كل البنوك القائمة تحت تصرفها العرفي وتقوم هذه الحاكمية بتسجيل وتظهير الأصول الرأسمالية لهذه البنوك واصول الودائع والمدخرات الشخصية الموجودة لديها ومن ثم تظهيرها وتبييضها بأسماء أصحابها بعد خصم ضريبة التظيهر عليها وبالتالي إلغاء تراخيص تلك البنوك والشركات المصرفية وإعطائها تراخيص جديدة وفقا لقانون الصيرفة الفلسطيني المقترح والتعليمات التنفيذية المرافقة له. وبذلك تكون الحاكمية المالية العرفية قد رسمنة رأس مال الدولة الفلسطينية ورسمنة ثروات المجتمع الفلسطيني و بنيته الاستثمارية وأنهت دور مافيات البنوك والشركات المصرفية التي هجمت علينا من كل حدب وصوب .ومن ثم رسمنة الاقتصاد الكومبرادوي الخفي وانهت علاقته باقتصاد الاحتلال وصادرت أموال العملاء والجواسيس من اصحاب النفوذ في الطبقة السياسية وخاصة( اموال) أبو (700) مليون دولار أمريكي وأمثاله.
إن أصحاب الثروات داخل فلسطين اما ان يكونو وحسب قول الناس فيهم عملاء للاحتلال ووكلاء لبضاعته في السوق الفلسطيني أوحرامية ولصوص السلطة. وما شبكة البنوك إلا واحدة من أدوات استغلالهم ونهبهم وسطوهم على أرزاق الناس حيث لا خلاص لنا جميعا الا بكنسهم ومصادرة وتظهير أموالهم عبر قانون فلسطيني جديد ينهي مهزلة شيوع نهبنا من قبل بنوك ومافيات العالم ولصوص السوق والأمن الإسرائيلي .حيث تعطي الحاكمية العرفية مهلة عام لتظهير ورسمنة الثروات الفلسطينية وبعدها تصادر كل الأموال السوداء غير المظهرة وغير المرسمنه فلسطينيا.

رابط مختصر
هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط "الكوكيز" لمنحك أفضل تجربة ممكنة.
موافق