بوخارست – بشار القيشاوي
القسم العربي – إذاعة صوت رومانيا العالمي
– ستراسبورغ – تبنى البرلمان الأوروبي، في جلسته العامة في ستراسبورغ، يوم الثلاثاء، قرارًا غير تشريعي يطالب مجلس الاتحاد الأوروبي باتخاذ قرار إيجابي بشأن انضمام رومانيا وبلغاريا إلى مجال شنغن. القرار الذي اعتمد بأغلبية 547 صوتًا مؤيداً، مقابل 49 صوتاً معارضاً، ومع امتناع 43 نائباً عن التصويت، يدعو إلى الموافقة على قبول البلدين في مجال شنغن، مما سيعني، من بين جملة أمور أخرى، إلغاء عمليات تفتيش الأشخاص على جميع الحدود الداخلية لمواطني الدولتين في بداية العام المقبل. النواب الأوروبيون ينتقدون حقيقة أن الدول الأعضاء لم تتخذ بعد، قرارًا بشأن قبول رومانيا وبلغاريا، على الرغم من أن البلدين قد استوفيا جميع الشروط اللازمة منذ عام 2011. ووفقًا لهم، فإن الإبقاء على ضوابط التفتيشات على الحدود الداخلية أمر تمييزي وله تأثير سلبي على حياة العمال والمواطنين المتنقلين، كما أن إعاقة الصادرات والواردات وحرية حركة السلع والبضائع في الموانئ المطلة على نهر الدانوب تضر بالسوق الموحدة للاتحاد الأوروبي. وحاليًا، تعد جميع دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء: رومانيا وبلغاريا وكرواتيا وقبرص وأيرلندا، جزءًا من منطقة شنغن. البرلمان الأوروبي دعا باستمرار إلى قبول رومانيا وبلغاريا، بشكل كامل، في منطقة شنغن: عبر قرار في عام 2018 بشأن هذا الموضوع، ثم قرار آخر في عام 2020 بخصوص وضع منطقة شنغن في سياق جائحة الفيروس التاجي المستجد COVID-19، وفي عام 2021، عبر تقرير بشأن مجال حرية الحركة. ولتوسيع مجال شنغن، تستدعي الحاجة قراراً بالإجماع لمجلس الاتحاد الأوروبي.
