البرلمان البرتغالي صوت اليوم الجمعة 26/5/2023 م بأغلبية 215 صوت من اصل 230 صوت على مشروع قانون يقضي بإستمرار دعم البرتغال ل( اسرائيل ) الكيان الإستعماري العنصري الصهيوني .
إن نتيجة التصويت هذة تعني ان حزب السلطة وحزب المعارضة في البرتغال كليهما ..يؤيدان هذا القانون ويؤيدان دعم الكيان الصهيوني الإستعماري ..
ما يؤكد لنا أن روح وثقافة الإستعمار هي واحدة و لا زالت تحكم مواقف دولة البرتغال الإستعمارية ومثلها مواقف بقية الدول الغربية الإستعمارية من قضايا الإحتلال والعنصرية والإبادة والتطهير العرقي والفاشية ، وبالتالي فإن ثقافة الإستعمار القديم لازالت نحكم مواقف هذة الدول ذات التاريخ الإستعماري ، و هي وحدة واحدة ومتكاملة مع بعضها البعض ، ولا يمكن لها التخلص منها مهما تغنت بالديمقراطية الزائفة ، فهي لا ترى إلا بعين واحدة ، وتواصل سياسات الكيل بمكيالين .
البرتغال صاحبة التاريخ الإستعماري البشع والأسود لاترى بموحب هذا القانون ، في ممارسات كيان الإحتلال و الإغتصاب والإستيطان الصهيوني العنصري في فلسطين و استمرار انكاره الحقوق الوطنية غير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني ، عملا يستحق التوقف عنده ، او الإدانة ، إنما تعلن وبكل صفاقة مساعدتها له ، و تشرع وتقونن مواقفها الداعمه والمؤيدة له و لإجراءاته العدوانية الإستعمارية المستمرة في حق الشعب الفلسطيني منذ خمسة
وسبعين عاما ، هذة الممارسات القمعية والتعسفية والوحشية والعنصرية والإستيطانية المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية ولمبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة ، التي تنتهك يوميا في فلسطين .
ان هذا الموقف المشين وهذا القانون الصادر عن البرلمان البرتغالي ، يقتضي عدم التوقف عند شجبه وادانته فقط ، إنما يجب أن يواجه بإجراءات صارمة و رادعة له ، تكون عبرة لكل الدول التي قد تنحو نحوه .
على اتحاد البرلمانات العربية والإسلامية والدولية ان تقف الموقف الذي يمليه احترام الشرعية الدولية والتزام قواعد القانون الدولي ، التي من شأنها ان تدفع البرلمان البرتغالي للتراجع عن هذا القانون ، وإلا اتخاذ اجراءات و ترتيب عقوبات عربية ودولية سياسية واقتصادية على البرتغال التي تشجع بموحب هذا القانون على استمرار الإحتلال الإسرائيلي والإستيطان الصهيوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة و مواصلة انتهاكه للمقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس وفي فلسطين ، واستمرار انتهاك الإحتلال لحقوق الإنسان الفلسطيني وحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف بصفة عامة ..!
