بقلم : إبراهيم أبراش
مع نهاية كل عام وبداية عام جديد تقوم الدول والمؤسسات باستشراف المستقبل، والاستشراف يختلف عن التنبؤ أو التكهن، إنه علم له أدواته المعرفية ويستلهم القاعدة التي تقول (الحاضر مستقبل الماضي كما أنه ماضي المستقبل) وبالتالي من خلال استلهام الماضي وأخذ الدروس والعبر منه ومن خلال الاستقراء العلمي للواقع الراهن حول القضية محل البحث والبيئة الداخلية والخارجية المؤثرة فيها، والتمعن في الأسباب التي أوجدت هذا الواقع بإيجابياته وسلبياته يمكن استشراف أو توقع ما ستؤول إليه الأمور مستقبلاً.
بالنسبة لمستقبل القضية الفلسطينية فأي استشراف موضوعي في المدى القريب سيكون مُحملاً بكثير من التحديات واحتمالات مزيد من التدهور في الأوضاع الداخلية، لأن استشراف المستقبل ينبني غالباً على حسابات واقعية وعقلانية مستمدة من معطيات الحاضر وموازين القوى المؤثرة في مسار القضية، والواقع يقول إن القيادات السياسية للشعب الفلسطيني صاحب القضية لم تعد اليوم الفاعل الوحيد في تحديد مستقبل القضية، كما فقد الشعب كثيراً من أوراق القوة الذاتية بسبب الانقسام والصراعات الداخلية والنجاحات التي يحققها مهندسو صناعة الانقسام ودويلة غزة، والمتغيرات العربية والإقليمية وخصوصاً التطبيع العربي مع الكيان الصهيوني وقوة تأثير الأجندة الخارجية ومالها السياسي.
على المدى القريب وإن لم تحدث تحولات دراماتيكية دولية أو من خارج المنظومة السياسية الفلسطينية الحاكمة فإن الأمور ستسير نحو مزيد من التدهور حيث من المتوقع :
1- تواصُل عمليات الاستيطان والتهويد بوتيرة أسرع في ظل غياب عملية سلام جادة وتقاعس المنتظم الدولي عن ردع إسرائيل.
2-تكريس حالة الانقسام بكل أشكاله ومزيد من الإجراءات التي تؤدي لدولنة غزة بعيداً عن السلطة الوطنية ومنظمة التحرير، مع تفاهم ضمني على إدارة الانقسام.
3-مزيد من تآكل الدور الوطني للسلطة الفلسطينية في الضفة حيث ستعمل إسرائيل جاهدة لتحول السلطة إلى مجرد وكيل عنها في تدبير الحياة المعيشية للفلسطينيين دون أية سيادة فعلية على الأرض.
